دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در تاریخ ۴ خرداد 1404، در تالار کمال میزبان نشستی تخصصی با عنوان «چشماندازی تاریخی به تحول جایگاه زنان در کسبوکار و مشاغل در ایران معاصر» بود. این نشست که توسط اندیشکده کسبوکارهای خانوادگی دانشگاه تهران و با همکاری دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، انجمن ترویج کسبوکارهای خانوادگی ومعاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، و با حضور جمعی از اقتصاددانان، جامعهشناسان، تاریخدانان و فعالان حوزه زنان برگزار شد، به بررسی عمیق سیر پرفرازونشیب حضور زنان در عرصه اقتصادی ایران، از دوره قاجار تا به امروز، و واکاوی موانع و فرصتهای پیش روی آنان پرداخت. رویکرد میانرشتهای این نشست، امکان بررسی ابعاد مختلف این موضوع پیچیده را فراهم آورد.
دکتر زهیر صیامیان، آغازگر این نشست، به اهمیت روزافزون «کسبوکارهای خانوادگی» (فمیلی بیزینس) اشاره کرد. وی توضیح داد که این حوزه، که زمانی در مطالعات اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته میشد، اکنون به دلیل نقش حیاتیاش در حفظ پیوند نسلها، انتقال ارزشها و ترکیب سرمایه عاطفی و اقتصادی، به یک مسئله اساسی تبدیل شده است. دکتر صیامیان با اشاره به سیاستگذاری کشورهای همسایه مانند امارات و ترکیه برای تضمین بقای این کسبوکارها، بر لزوم توجه جدی به این بخش در ایران تأکید کرد.
زنان، مدرنیته و آشفتگیهای اقتصادی
دکتر زهرا رهایی، دبیر انجمن زنان کارآفرین، با نگاهی به «چرخش جنسیتی» در تاریخ کسبوکارهای خانوادگی، بر نقش کلیدی زنان در بازتعریف این حوزه تأکید کرد. او بیان داشت که زنان با حفظ نقشهای سنتی، نقشهای اقتصادی و اجتماعی نوینی را نیز بر عهده گرفتهاند و خلاقیت آنان، عنصری حیاتی برای بقای کسبوکارهای سنتی در جهان مدرن است.
با این حال، دکتر رهایی به دو «آشفتگی» جدی اشاره کرد:
1. آشفتگی تاریخی: دوگانگی سنت و مدرنیته از دوران مشروطه، باعث سردرگمی و از دست رفتن برخی ارزشها شده است. وی بر لزوم شکلگیری گفتمان سومی تأکید کرد که با احیای ارزشهای ایرانی و با تکیه بر نقاط قوت آن، راه را برای نقشآفرینی زنان هموار کند.
2. آشفتگی اقتصادی: اقتصاد ایران در برخورد با زن و خانواده دچار دوگانگی است. از یک سو، در «اقتصاد خانواده»، نقش مدیریتی زنان (که در کشورهایی مانند هند نتایج مثبتی داشته) کمرنگ شده و نیاز به احیا و سیاستگذاری دارد؛ طرح ایدههایی مانند پرداخت یارانهها به مادران، گامی در این راستا است. از سوی دیگر، در «واحد تولیدی»، هنوز تفکیک درستی بین مشاغل «خانگی» و کسبوکارهای «خانوادگی» صورت نگرفته و زنان، بهویژه در روستاها، با وجود مشارکت در فعالیتهای درآمدزا، با مشکلات جدی مالکیت و حقوق مواجهاند. مسئله «مالکیت» به عنوان یکی از بحرانهای جدی زنان در این حوزه مطرح شد که به دلیل ابهامات و قرائتهای افراطی، زحمات زنان به راحتی نادیده گرفته میشود.
مروری بر تاریخ پرفرازونشیب کار زنان
دکتر حسن رجبیفر، محقق تاریخ معاصر، سیری تاریخی از مفهوم کار زنان ارائه داد. او توضیح داد که از مشروطه تا امروز، زنان برای خروج از حاشیه و ورود به بازار کار تلاش کردهاند، اما این مسیر همواره با چالش و مقاومت روبرو بوده است.
• عصر مشروطه: با وجود تأکید بر آگاهی زنان، تمرکز اصلی بر تربیت «مادران آگاه» بود و نقش اقتصادی آنان نادیده گرفته میشد. حتی نشریاتی مانند «دانش» نیز هدف خود را تربیت زنان خانهدار قرار داده بودند. حساسیتهای اجتماعی و سیاسی مانع از طرح جدی مسئله کار زنان میشد.
• دوره پهلوی اول: با وجود مدرنسازی، موقعیت اقتصادی زنان به دلیل از دست دادن اقتصاد خانگی و عدم جذب در صنایع جدید، ضعیفتر شد. گفتمان رسمی بر نقش مادری تأکید داشت و حتی روشنفکرانی چون احمد کسروی با ورود زنان به کارهای مردانه مخالف بودند.
• دهههای ۲۰ و ۳۰: با سقوط رضاشاه و فعالیت احزاب، بهویژه گروههای چپ، تأکید بر استقلال اقتصادی زنان بیشتر شد. جدالهای فراوانی بر سر کار زنان در ادارات درگرفت و چهرههایی مانند فاطمه سیاح با استدلال «جامعهای که حقوق ندارد، مسئولیتی هم ندارد» به دفاع از حق کار زنان پرداختند.
• دهههای ۴۰ و ۵۰: زنان به تدریج جایگاه خود را در صنایع، بهویژه نساجی، تثبیت کردند. روایت عزتالله باقری، کارگر اصفهانی، به خوبی این تحول را نشان میدهد که چگونه نگاه تحقیرآمیز به «دختر کارخونهای» به ارزشمند شدن ازدواج با زن کارگر تبدیل شد. دکتر رجبیفر نتیجه گرفت که با وجود همه تلاشها، تمرکز بیش از حد بر حقوق سیاسی و اجتماعی و نادیده گرفتن حقوق اقتصادی، مانع از تثبیت جایگاه زنان به عنوان عاملی تعیینکننده در اقتصاد ایران شده است.
زنان در کسبوکارهای خانوادگی: بهرهوری بالا، چالشهای سنتی
دکتر فوژان صباحی با استناد به گزارش کالج بابسون آمریکا، یافتههای قابل توجهی را ارائه داد: کسبوکارهای خانوادگی با مالکیت زنان در آمریکا رشد چشمگیری داشتهاند (۳۷٪ در ۵سال)، بهرهوری آنها دو برابر شرکتهای مردانه است، زنان بیشتری را استخدام میکنند، پایداری و مسئولیت اجتماعی قویتری دارند و در هیئت مدیره تعادل جنسیتی بهتری برقرار میکنند.
وی این یافتهها را دلیلی بر لزوم بازنگری در سیاستگذاریهای ایران دانست و ترویج این کسبوکارها را راهی برای افزایش اشتغال زنان پیشنهاد کرد. اما چالش مهمی که او بر آن تأکید کرد، «پارادایم ذهنی سنتی» در ایران بود که مانع از جانشینپروری و سپردن مدیریت به دختران، حتی با وجود تحصیلات عالیه آنان، میشود و این امر به از بین رفتن سرمایههای ملی میانجامد.
زنان در صنعت: پیشرفت در کنار مشکلات پایدار
دکتر شوکت افشاری به بررسی حضور زنان در مشاغل صنعتی دوره پهلوی دوم پرداخت. او نشان داد که برنامههای عمرانی و ورود تکنولوژی، زمینه را برای ورود زنان به کارخانهها، بهویژه نساجی، فراهم کرد و تعداد آنان از ۴ هزار نفر در سال ۱۳۲۸به ۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۴۵ رسید. آموزشهای فنی و حرفهای، حتی با ماشینهای سیار، و افزایش سواد (کاهش بیسوادی از ۹۱٪ به ۴۹٪) در این روند مؤثر بودند.
اما دکتر افشاری تأکید کرد که زنان با مشکلات فراوانی روبرو بودند که بسیاری از آنها هنوز هم حل نشدهاند:
• موانع حقوقی: حق همسر یا پدر برای منع زن از کار.
• تبعیض دستمزد: دریافت حقوق کمتر با توجیه نانآور بودن مردان.
• آزار و اذیت: مشکلات محیط کار که منجر به نگاه منفی به «دختران کارخانهای» میشد.
• عدم رعایت قانون کار: اخراج زنان باردار و عدم رعایت مرخصی زایمان و شیردهی. با این وجود، استقلال مالی و خودباوری، از دستاوردهای مهم اشتغال برای زنان در آن دوره بود.
سلامت زنان: اولویتی مغفول در سیاستگذاری
خانم دنیا عسگریان، پژوهشگر تاریخ زنان، از زاویه سیاستگذاری سلامت به موضوع نگریست. او نشان داد که زنان در ایران مدرن، عمدتاً به عنوان «مسئلهای» برای توسعه مطرح شدهاند. سلامت آنان نه به خاطر خودشان، بلکه به دلیل نقششان به عنوان «نیروی کار» یا «مادران نسل آینده» مورد توجه قرار گرفته است. حتی برنامههای کنترل جمعیت و توجه به تغذیه مادر و کودک نیز ذیل اهداف کلان توسعه یا پاسخ به بحرانهای جهانی تعریف شدهاند.
وی با اشاره به تعداد بسیار کم قوانین مرتبط با سلامت زنان در دوره پهلوی دوم (تنها ۹ مورد از ۲۵۰۰ مصوبه) و لغو قانون حمایت از خانواده پس از انقلاب، تأکید کرد که سلامت زنان هرگز اولویت اصلی سیاستگذاری نبوده است. او با بیان تجربه شخصی خود به عنوان یک مادر شاغل، نشان داد که بسیاری از چالشهای زنان در دوره پهلوی، همچنان برای زنان امروز نیز وجود دارد و این نشان میدهد که حلقه گمشده، یعنی «سیاستگذاری زنان با تأکید بر خود زنان»، همچنان مغفول مانده است.
این نشست در نهایت با تأکید بر لزوم توجه جدی به ابعاد اقتصادی و حقوقی اشتغال زنان، حل مسئله مالکیت، و تدوین سیاستهایی که نیازها و حقوق زنان را در اولویت قرار دهد، به کار خود پایان داد.
دیدگاه خود را بنویسید